سياسة الخصوصية

حرصًا من تطبيق شريك سكن على تقديم أفضل مستويات الخدمة، وإيمانًا بأهمية البيانات وسريتها—وخاصة بيانات المستخدم—فإن التطبيق يلتزم بالحفاظ على خصوصية هذه البيانات وعدم إفشائها إلا وفق الضوابط المنصوص عليها في البند (الرابع) «الاستخدام والإفصاح». وتُعد أحكام الخصوصية أدناه جزءاً من شروط استخدام التطبيق.

يقصد بمصطلح «بيانات المستخدم» كل وأيّ مما يلي:

• البيانات الشخصية المستخدمة في التسجيل.
• بيانات الاتصال والتحديثات المتعلقة بالاستخدام كلغة الجهاز ونوع النظام والمتصفح.
• المعلومات المدخلة من المستخدم مثل الاستفسارات والبلاغات والإجابة عن الاستبيانات المعروضة عبر المنصة.

• يوافق المستخدم على تمكين تطبيق شريك سكن (بما فيهم الموظفون المصرح لهم) ومستخدمي التطبيق والجهات ذات العلاقة من الوصول إلى بياناته لتقديم الخدمة المناسبة، حسب القنوات التي يتيحها.
• يوافق المستخدم على استخدام بياناته غير المحددة لهويته ضمن مؤشرات إحصائية تراكمية ومشاركتها مع الجهات ذات العلاقة حسبما تراه المنصة مناسباً.
• يوافق المستخدم على الإفصاح عن بياناته إلى الجهات غير الحكومية المصرح لها من الجهات المختصة بأداء خدمات حكومية محددة.
• يقر المستخدم بحق التطبيق في كشف أي معلومات للجهات المختصة عند الضرورة للامتثال لأي قانون أو نظام أو طلب حكومي أو قضائي.

قد يوفر التطبيق روابط لأطراف أخرى، ولا يتحمل مسؤولية كيفية جمع أو استخدام تلك الأطراف لمعلومات التعريف الشخصية. ينبغي على المستخدم الرجوع لسياسات الخصوصية الخاصة بتلك المواقع.

لحماية بيانات المستخدم يُنصح بما يلي:

• الاتصال الفوري بالدعم الفني عند الاشتباه في حصول الغير على معلومات الدخول أو أي معلومات سرية.
• عدم إعطاء أي معلومة سرية عبر الهاتف أو الإنترنت ما لم تُعرف هوية الطرف المُستقبِل.
• عدم مشاركة معلومات الدخول (اسم المستخدم وكلمة المرور).
• عدم السماح للآخرين باستخدام حساب المستخدم في التطبيق.
• استخدام المنصة عبر جهاز آمن مع إغلاق التطبيقات المتصلة بالإنترنت غير المستخدمة.
• التأكد من تحديث برامج الحماية من الفيروسات باستمرار.

• للتطبيق كامل الحرية في تحديث سياسة الخصوصية في أي وقت، وسيتم إشعار المستخدم عبر الجوال أو البريد الإلكتروني المسجل. ويجوز إنهاء حساب المستخدم في حال عدم قبول التعديلات.
• اللغة العربية هي المعتمدة في تطبيق أحكام وشروط سياسة الخصوصية، وفي حال تعارض الترجمة تقدَّم العربية.
• تخضع سياسة الخصوصية لأنظمة المملكة العربية السعودية، والجهة المختصة داخل المملكة هي المخولة بالنظر في أي خلاف.